بعد كثير من الشد والجذب بين العملاق الألمانى فولكس فاجن والعريقة الشقيقه بورشه ودخول الحكومة القطرية وسط تلك المعمعه أعلن أمس عن إنهاء المفاوضات بين الشركتين بالإتفاق على بعض القرارات منها شراء مجموعة فولكس فاجن لحصة تبلغ 42 % من أصول شركة بورشه فى صفقة وصلت إلى 4.7 مليون دولار أو بما يعادل 3.3 مليار يورو ، هذا الإندماج إن صح التعبير يمهد الطريق لإنشاء مجموعة متكاملة للسيارات بحلول نهاية عام 2011 مما يعيد إلى الأذهان العملاق الألمانى القديم Auto Union الذى قام فى عام 1932 فى محاولة لصنع عملاق ألمانى رفيع المستوى فى عالم السيارات .
القرار الأخر الذى تم إتخاذه فى خلال تلك المبحاثات هو تعيين مارتن وينتركورن الرئيس التنفيذى الحالى لمجموعة فولكس فاجن رئيساً على شركة بورشه SE وهو القرار الذى دخل حيز التنفيذ أمس الخميس ، وفى تعليق له عن تلك القرارات قال ويتنركورن ” إنها مرحلة جديدة للشركتين ، وإنضمام بورشه لنا هو إثراء لمجموعة فولكس فاجن ” .
المجموعه العملاقه بهذا الإندماج ستصبح مالكه لعشرة علامات تجارية لعل أشهرهم : أودى ، لامبورجينى ، بنتلى ، بوجاتى ، سكودا ، سيات بالإضافة إلى علامة فولكس فاجن نفسها وبورشه ، وفى تصريحات لفولكس فاجن قالت أنها ستقوم برفع رأس المال من الأسهم الممتازة فى النصف الأول من عام 2010 وذلك لتمويل تلك الصفقه .
وفى تصريحات مرتبطه بنفس السياق قال فرديناند بيتش رئيس مجموعة فولكس فاجن أن هذا الإتفاق هو إنتصار رائع للمجموعه ولرئيسها التنفيذى مارتن وينتركورن حيث أتى إستسلام بورشه بعد صراع دام لعدة أشهر على السلطه أدى إلى رحيل الرئيس التنفيذى السابق لبورشه وينلدين وايدى كنج ” .
فمن المعروف أنه فى الشهور القليلة الماضية حاولت بورشه السيطرة التامة على مجموعة فولكس فاجن – أكبر مصنع أوروبى وثالث أكبر المصنعين عالمياُ – وذلك للحصول على التقنيات المتميزة التى تمتلكها المجموعه فيما يخص الحد من الإنبعاثات الضارة لمواجهة القواعد الصارمة الجديدة للحد من الإنبعاثات ، وهو الأمر الذى أدى إلى تراكم الديون على بورشه حتى وصلت إلى 10 مليارات يورو مما اضطرها إلى طلب المساعده أخيراً من مجموعة فولكس فاجن .
الأمر لازال فى بدايته ولازال هناك الكثير لكى تنتهى محنة بورشه مع الدائنين وفى توقعات قد تصل المدة المطلوبة لدفع كل الديون حتى عام 2011 ، كما أن الحكومة القطرية لم تنتهى معها القصه ففى تصريحات الرئيس التنفيذى لفولكس فاجن وينتركورن أنه من المقرر على جعل الحكومة القطرية – دولة قطر – هى الشريك الثالث فى بورشه دون تحديد حصتها إلى الأن .
